عقدت هيئة التنسيق في "حركة الشعب" اجتماعها الدوري ناقشت فيه عدداً من الموضوعات أهمها:
1-التحضيرات الجارية لانعقاد الهيئة المركزية للتحالف الوطني التقدمي، بالتعاون مع القوى والفاعليات التي شاركت في المؤتمر التأسيسي في 7 شباط الجاري.
2-في مناسبة ذكرى شهداء المقاومة: تتوجه "حركة الشعب" بالتحية إلى أرواح الشهداء. وتنوه بخطاب سماحة السيد حسن نصر الله الذي ألقاه في المناسبة.
إن اللافت في هذا الخطاب هو ما أعلنه صراحة عن التطور الكبير في القدرات العسكرية للمقاومة. فإذا كانت في حرب تموز 2006 قد تمكنت من نشر مظلة أمان فوق العاصمة، ومنعت العدو من ضربها، فإن التطور الهام في خطاب السيد نصر الله هو أن المقاومة باتت قادرة على توسيع مظلة الأمان هذه لتشمل لبنان بأسره من الشمال إلى الجنوب وتشمل مرافقه الحيوية كلها.
إن وعي اللبنانيين لهذه الحقيقة يجب أن يدفعهم إلى احتضان المقاومة وتعزيزها والتوحد حولها، فلا تؤثر فيهم أصوات أولئك الذين لا يريدون مغادرة تاريخهم المخجل في التعامل مع العدو ونثر بذور الفتنة في الداخل.
كذلك نوهت "حركة الشعب" بتصريح وزير الخارجية السوري الذي رد فيه على تهديدات قادة العدو عندما قال إن أي عدوان يستهدف سوريا أو لبنان سوف يجابه برد مماثل من قبل سوريا.
إن هذا التطور في قدرات المقاومة اللبنانية والعربية يجب أن يدفع السلطة اللبنانية، وبمناسبة قرب انعقاد القمة العربية، إلى طلب سحب ما يسمى "المبادرة العربية للسلام"، خاصة وأن إقرار تلك المبادرة المهينة جرى في قمة عقدت في بيروت، في ظروف عربية ودولية مغايرة للظروف الحالية.
3-تستنكر "حركة الشعب" التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز أثناء زيارتيهما إلى لبنان. إن هذه التصريحات خاصة في ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن تعتبر تدخلاً مهيناً في شؤون لبنان الداخلية، كما أنها تهدف إلى تعميق الانقسامات الداخلية والدفع باتجاه الفتنة. كما تستنكر الحركة صمت المسؤولين اللبنانيين إزاء هذه الانتهاكات المهينة.
4-أما بشأن قانون الانتخابات البلدية وما صدر عن جلسة مجلس الوزراء أمس ترى "حركة الشعب" أن أقرار النسبية، وإن بشكل مبدئي، يشكل مدخلاً للإصلاح. غير أن ما يجب التنبه له هو أن هذا الإقرار "الملتبس" لمبدأ النسبية رافقته معلومات عن اتفاق سري جرى بين أطراف السلطة لتأجيل الانتخابات البلدية مدة سنة على الأقل الأمر الذي يضع علامات استفهام حول جدية السلطة في موضوع تطبيق النسبية، إذ يخشى أن يكون هذا الإقرار "المبدئي" قنبلة دخان تخفي حقيقة ما تم الاتفاق عليه بين أطراف السلطة.