يعود قصر بعبدا اليوم الى استضافة جلسات هيئة الحوار الوطني ورعايتها بعدما عدلت الهيئة توسيعا من 14 عضوا الى 19 بينهم عشرة قدامى وتسعة جدد.
وتلتئم الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد توقف لجلسات الحوار في جولته الثانية منذ مطلع حزيران 2009 وبعد مرور أربع سنوات وأسبوع على انطلاقة الجولة الاولى في ساحة النجمة في 2 آذار 2006. واذا كانت الجولة الاولى انتهت الى قرارات في قضايا بعضها نفذ وبعضها لا يزال حبرا على ورق، فان الجولة الثالثة تبدأ من حيث انتهت الجولة الثانية التي لم تثمر عمليا اي قرار او تفاهم في شأن "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان التي تشكل عمليا البند الوحيد المطروح على الحوار.
ومع أن كل الفئات السياسية تقبل على الجولة الثالثة باستعدادات مبدئية مرحبة بمعاودة الحوار، فان المناخ الداخلي والخارجي الذي يظلل الجولة الجديدة يحتم خفض التوقعات لنتائج قريبة ومغايرة لما أسفرت عنه الجولة السابقة، وهو ما عبر عنه مشاركون في الحوار بالتأكيد انه ينطلق "بلا أوهام".
ولا يستبعد معنيون بهذه الجولة ان يعاود جمع تصورات القوى والشخصيات المشاركة، التي لم يسبق لها ان قدمت تصوراتها للاستراتيجية الدفاعية، لتضم الى ملف يحوي عددا من المشاريع والتصورات قدم في الجولة الثانية، وسيكون تصور "حزب الله" هو الابرز بينها نظرا الى ان سلاحه يشكل عامل جدل وانقسام حادين ومزمنين في هذا الحوار. وسبق للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان قدم لدى مشاركته في أعمال الحوار الاول في ساحة النجمة عرضا شفويا لهذا التصور، وكان متوقعا ان يقدم ممثل "حزب الله" رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد تصورا خطيا في الجولة الثانية، لكن ذلك لم يحصل.
أما الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة، التي ستعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، فيتوقع ان تقتصر على عرض عام لما جرى في الجولة السابقة والاتفاق على آلية الجلسات في الجولة الجديدة.
وتوقعت مصادر معنية بالحوار ان يفتتح الرئيس سليمان الجلسة بكلمة ترحب بالاعضاء القدامى والجدد، وعرض للظروف التي رافقت تشكيل هيئة الحوار الجديدة والمعايير التي اتبعها في تشكيلها في ضوء ردود الفعل التي أثارتها. كما سيبرز المناخات الايجابية التي ساهمت طاولة الحوار في ترسيخها وتأثيرها ايجابا على استحقاقات عدة وفرت لها أجواء هادئة وجنبت البلاد خضات سياسية. وسيؤكد مجددا ان طاولة الحوار لن تحل محل المؤسسات الدستورية أو تختزل دورها او تنتقص منه، وسيدعو الى الافادة من الحوار فرصة جديدة كي تكون طاولة الحوار ساحة تلاق ومصالحة وحوار شفاف وصريح. ثم يفسح في المجال لمن يرغب في الكلام.
وتتجه الانظار في هذا السياق الى "مصافحة محتملة" بين رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه اللذين أخفقت محاولات سياسية عدة سابقا في عقد مصالحة بينهما.

الرفاعي
في غضون ذلك، حدد رؤساء اللجان النيابية للادارة والعدل والمال والموازنة والدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات الاربعاء موعدا لبدء اجتماعات هذه اللجان كل على حدة لدرس مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي تسلمته اللجان الثلاث أمس. ومعلوم ان لدى هذه اللجان مهلة 15 يوما لانجاز مهمتها في ضوء صفة المعجل التي أحيل بها المشروع على مجلس النواب.
غير أن الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي أثار امس مسألة قانونية ودستورية في هذا المجال، معتبرا انه كان على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يطرح مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية على المجلس في جلسة عامة قبل احالته على اللجان النيابية التزاما لنص المادة 58 من الدستور.
وصرح الرفاعي لـ"النهار" في هذا الصدد: "إن المادة 58 من الدستور نصت على الآتي: "كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة، يمكن رئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأضاف: "ان مدة الـ 40 يوماً المعطاة لمجلس النواب لانهاء مشروع القانون تبدأ من تاريخ طرح هذا المشروع على المجلس وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة. اذاً المهلة كلها من تاريخ طرح المشروع على المجلس هي 40 يوماً. واذا عدنا الى نص المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب نراها تنص على ما حرفيته: يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير في شأنه خلال مهلة أقصاها 15 يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس. وعلى رغم عدم صوابية أسلوب هذه المادة فالنص كان للجزم بأن على رئيس المجلس أن يطرح أولاً المشروع على المجلس وفقاً لأحكام المادة 58 من الدستور المذكورة ومن بعدها يحال المشروع على اللجان وتكون المدة بكاملها 40 يوماً فقط. وبما ان رئيس المجلس أحال المشروع فوراً على اللجان قبل ان يطرحه على المجلس، فأحكام الدستور توجب القول إن مهلة الـ 15 يوماً التي أعطاها النظام الداخلي للجان لا تحسب ضمن مدة الـ 40 يوماً. فكان على دولة رئيس المجلس ان يتوقف ولو قليلاً عند صراحة نص المادة 58 من الدستور ويعتبر ان لها الغلبة على اي نص آخر، لذا كان عليه قبل ان يحيل مشروع القانون المعجل على اللجان ان يطرحه على المجلس في جلسة عامة يتلى فيها المشروع ومن ثم يقرر هو والمجلس احالة المشروع على اللجان، وهنا أيضاً على رغم ورود النص في المادة 106 على ان رئيس المجلس هو الذي يحيل، فالمجلس الذي هو سيد نظامه له الحق أيضاً في ان يقرر ان لا حاجة الى طرح المشروع على اللجان أو العكس".

تعيينات قضائية
الى ذلك، علم ان مجلس الوزراء سيصدر في جلسته العادية غداً المرسوم المتعلق باستكمال هيئة المجلس العدلي بتعيين مستشارين اصيلين. وأفادت المعلومات ان المستشارين هما رئيسا غرفة في محكمة التمييز القاضيان الياس بو ناصيف ونديم عبد الملك، كما سيعين قاض رديف هو رئيس غرفة في محكمة التمييز والمحقق العدلي في جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني القاضي جورج بديع كرم. ويتوقع ان يستكمل مجلس الوزراء في الجلسة التي تلي جلسة غد هيئة التفتيش القضائي بتعيين مفتشين عامين ومفتشين من القضاة العاملين.

متعامل مع اسرائيل
وفي مجال آخر، علمت "النهار" مساء أمس ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبضت على م. ع. موسى من منطقة الخيام بعد رصده وتعقبه بشبهة التعامل مع اسرائيل.
وقد اوقف موسى في مكمن نصب له، ودهم منزله في الخيام حيث صودرت منه معدات متطورة ذكر انها كانت تستخدم في عمليات الرصد. وقالت المعلومات إن الموقوف اعترف بانه جند عام 2000 على أيدي شخصين كانا في عداد "جيش لبنان الجنوبي" سابقاً، عقب خروج القوات الاسرائيلية من الجنوب، وكلف رصد منازل ومراكز مسؤولي "حزب الله" في الخيام تحديداً.
وفي سياق أمني آخر، علمت "النهار" ان قوى الأمن الداخلي أعلنت أمس بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية الاستنفار التام في القطعات الاستعلامية المعنية بالتحريات والاستقصاءات حول الجرائم العنفية، وذلك اثر تبين ظاهرة منتشرة بكثافة للجنوج نحو الجريمة العنفية من دون مبررات أخرى كالسرقة والسطو وسواها. وفهم ان هذا الاجراء اتخذ بناء على استقصاءات أظهرت انه لم يحصل سابقاً عنف مماثل لدى أصحاب السوابق اللبنانيين.